کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسنادلازم الاجرا مشاهده عکس بزرگتر

احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسنادلازم الاجرا

جدید

۸۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.


قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف اموال مقرر داشته:توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف‌شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد.

شناسنامه کتاب

نویسنده: علیرضا قاسمی قاسموند
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۷۹۶۳۹۸
حجم فایل: ۱ مگابایت
ناشر : با همکاری انتشارات قانون‌یار
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع فایل: pdf
تعداد صفحات : ۷۵

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

علاوه بر این، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء جدید، مصوب 11/6/1387 هم مواردی را به توقیف اموال غیر منقول اختصاص داده است. برای روشن‌شدن حدود و جوانب موضوع، و با توجه به اهمیت بحث توقیف اموال غیر منقول و پرونده‌های فراوانی که در این زمینه وجود دارد و به دلیل اینکه در مورد آثار و شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول کتاب یا مقاله مستقلی وجود ندارد و حقوق‌دانان فقط در ضمن شرح قانون اجرای احکام مدنی به آن پرداخته‌اند، بررسی آثار و همچنین احکام و شرایط توقیف اموال غیر منقول در قوانین و روشن شدن جنبه‌های حقوقی راجع به آن ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش در مورد آثار و احکام توقیف اموال غیر منقول، از قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء استفاده و بین آنها تطبیق و مقایسه خواهیم کرد.

"توقیف "مصدر باب تفعیل و از ریشة «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن(فرهنگ فارسی عمید، 1384:ص 474) و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند.(جعفري لنگرودي، جعفر،1383:ص181) در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید. عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ می‌شود. مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.( بهرام بهرامی، 1383: ص56).

توقیف بر دو نوع است: تأمینی و اجرایی. توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذی نفع به عمل می‌آید و مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه به طور موقت، از تصرف در مال خود منع می‌شود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود. اما توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم‌علیه برای فروش و ادای محکوم‌به توقیف می‌شود. بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم‌علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می‌باشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است (جعفري لنگرودي، جعفر،1383:ص56)

در مورد اموال غیرمنقول هم مادة 12 قانون مدنی، مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است: مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود و طبق مادة 19 قانون مدنی که برای بیان خصوصیات مال منقول آمده است مال منقول اموال و اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.

بنابراین، ضابطة اصلی در تشخیص مال غیر منقول و مال منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است و لذا هر وقت مالی قابل حرکت دادن باشد، بدون اینکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید مال منقول است و بر عکس اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نقل آن ممکن باشد، موجب خرابی و ویرانی عین یا محل آن شود، مال غیر منقول است. البته در اصطلاح قانون مدنی مال غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع هم گفته می‌شود، اما این تجاوز از قاعدة استثنایی و محدود به مواردی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد.( ناصر کاتوزیان،1382 :ص 46).

مواد 99 تا 112 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال غیر منقول، باغات و تنظیم صورت اموال غیر منقول، ارزیابی اموال غیر منقول و حفظ اموال غیر منقول و نیز راه‌کارهای قانونی آن را بیان کرده است. همچنین بازداشت اموال غیر منقول و ارزیابی آن هم در فصل هفتم و هشتم آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 بیان شده است.

 

 

 

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد