کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

دادستان و وظایف واختیارات وی درامور حسبی مشاهده عکس بزرگتر

دادستان و وظایف واختیارات وی درامور حسبی

جدید

۸۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.


نیازمندی جوامع به قوانین جامع وروشن در خصوص سیاست گذاریهای داخلی وخارجی، ارتباط متقابل دولتمردان با شهروندان سروسامان دادن به زندگی مردمان، برخورد با پدیده های اجتماعی وسیاسی، داوری بین مردم وغیره،امری بدیهی است واز سوی دیگر ، فقد قانون، نارسایی قوانین یا ابهام واجمال آنها،حرکت جامعه را مختل نموده و برای شهروندان وافراد جامعه  دشواریهایی را به دنبال خواهد داشت.

شناسنامه کتاب

نویسنده: هاشم امامی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۷۹۶۲۱۳
حجم فایل: ۱ مگابایت
ناشر : با همکری انتشارات قانون‌یار
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع فایل: epub
تعداد صفحات : ۱۵۰

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

تردیدی نیست که برای حفظ وامنیت هر جامعه وحفظ امنیت وحقوق افراد آن ضوابط ومعیارهای لازم وضروری است، فقدان این ضوابط ومعیارها وضمانت های اجرائی آن باعث نا امنی جامعه وتضییع حقوق افراد جامعه انسانی است. از مهمترین اهداف حقوق که در طول تاریخ همه نظام های حقوق بر آن تاکید داشته اند اصل عدالت است. این اصل نه تنها مورد توجه شرایع وقوانین الهی بوده وپیامبران بزرگ یکی از اهداف عالی خود را تحقق عدالت درجامعه معرفی نموده اند بلکه طرفداران حقوق فطری نیز بر آن تاکید داشته اند تا آنجا که بعضی از طرفداران این مکتب، حقوق فطری را در اصل عدالت خلاصه نموده اند.
نقش حکومت اسلامی دربرقراری عدالت اجتماعی بسیار مهم است عدالت اجتماعی عبارت است از مراعات حقوق همه افراد چنانکه هر کسی بتواند با استفاده از امکانات موجود در حد استعدادهای خدادادی خود تکامل یابد وبه تعبیر دیگر امکانات موجود درجامعه، امکان کار، امکان تحصیل، امکان فن، امکان هنر وامکان کسب ومال وامثال آنها عادلانه بین افراد واقشار جامعه تقسیم شده باشد وبرای واماندگان وضعفا نیز به همان نسبت امکان رشد ورفاه تامین گردد. عدالت اجتماعی همواره با نظم عمومی ارتباط متقابل دارد، درهر جامعه ای با توجه به نابسامانیها ومشکلاتی که رخ می دهد تعدادی از افراد جامعه دست به اعمالی می زنند که علاوه بر هنجار شکنی، آرامش وامنیت جامعه را خدشه دار می کنند. بنابراین برای کنترل این افراد باید تدابیر خاصی اندیشید. موضوع امنیت وتامین آن برای عموم مردم یکی از مباحث اساسی درمسیر زندگی انسان است. روابط انسانها در جامعه برنظم وقواعد خاص استوار است. مردم جامعه ایفا گر نقشهایی هستند که جامعه از آنها انتظار دارد واساس آن در این است که مردم بدانند دیگران از آنها چه انتظاری دارند. نظم اجتماعی درهر جامعه برشبکه وسیعی از نقشها استوار است. ونقشهای اجتماعی هم وظایف افراد را دربرابر یکدیگر تعیین می کند. بی نظمی ونابهنجاری درجامعه زمانی پدید می آید که افراد به وظایف خود عمل نکنند ویا نسبت به وظایف خود آگاه نباشند. لذا جامعه همواره باید بر رفتار اعضاء نظارت کند ونظم اجتماعی را برقرار کند. تامین نظم وامنیت وایجاد عدالت اجتماعی واجرای قسط وعدل رسالتی است که قانون اساسی در اصل یکصد وپنجاه وشش برعهده قوه قضائیه محول کرده است.
دراواخر قرن 18 با توسعه نظریات فلسفی جدید درخصوص هدفهای مجازات وپیشرفت علوم جزایی وغیر اصولی شناختن روش های دادرسی سابق ومحکوم کردن شیوه اتهامی وتفتیشی، سیتسم جدید را حقوقدانان فرانسه مطرح نمودند که به عنوان سیستم دادرسی مختلط یا سیستم فرانسوی معروف گردید وبرای اولین با در آئین دادرسی کیفری 1808 فرانسه به کار گرفته شده ، برحسب این سیستم رسیدگی کیفری دارای دو مرحله است،مرحله کشف وتحقیق که به صورت تفتیشی ومرحله دادرسی که به صورت اتهامی است، بدین ترتیب وظیفه کشف جرم با دادسرا است که غیر علنی بوده، ووظیفه دادرسی با دادگاه است که علنی می باشد. دراین سیستم حقوق فرد وجامعه هر دو تامین می شود وبسیاری ازکشورهای اروپا بعد از فرانسه این سیستم را تجربه کردند.

 

 

 

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد