کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

قیمت کاهش یافت ! تدوین: محمد قاسمی مشاهده عکس بزرگتر

قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

10%

جدید

۲۷۰۰ تومان

۳۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.

* ارسال پستی رایگان برای خرید بیش از ۷۵،۰۰۰ تومان
* پیک رایگان در تهران برای خرید بیش از ۱۰۰،۰۰۰ تومان


ماناکتاب در چارچوب اهداف خود نظیر گسترش میزان دسترسی فارسی‌زبانان به متون الکترونیکی دلخواه، از هر طیف و سلیقه‌ای دست به انتشار متون معیارهای قانونی نیز زده است. طبعا این کار زیر نظر کارشناسان هر حیطه‌ی خاص صورت گرفته و تلاش شده تا بهترین و آخرین قواعد، قوانین و مصوبات جاری رسم، معیار کار قرار گیرد. کتاب «قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب» نیز برپایه تمامی این مقتضیات  اهداف عرضه شده است.

شناسنامه کتاب

نویسنده: محمد قاسمی
شابک: 9786008009085
حجم فایل: 3 مگابایت
نوع فایل: epub
سال انتشار: 1394/10/28

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

كتاب اول - در امور مدنی

كلیات

ماده ۱ - آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به كار می رود.

ماده ۲ - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده ۳ - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا» قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده ۴ - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به صورت عام و كلی حكم صادر كنند.

ماده ۵ - آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی كه به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

ماده ۶ - عقود و قراردادهایی كه مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده ۷ - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

ماده ۸ - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی كه قانون معین نموده باشد.

ماده ۹ - رسیدگی به دعاویی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.

آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینكه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.

نسبت به كلیه قرارهای عدم صلاحیتی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.

باب اول - در صلاحیت دادگاهها

فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

ماده ۱۰ - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد.

ماده ۱۱ - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی كه درایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.

تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

ماده ۱۲ - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

ماده ۱۳ - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجاانجام شود.

 

 

 

 

کتاب های‌ مرتبط

نقد و بررسی خوانندگان

    نقد کتاب و امتیاز شما به این کتاب

    برای کمک به دیگر خوانندگان در انتخاب،لطفا قبل از نوشتن نقد و نظر خود ، به این کتاب امتیاز نیز بدهید.