کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران مشاهده عکس بزرگتر

عزل ولی قهری از منظر فقه و حقوق ایران

جدید

۸۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.


ولایت امر پسندیدهای است که از طرف شارع مقدس برای پدر و جد پدری در نظر گرفته شده است. یکی از آثار نسب شرعی، ولایت قهری است، در فقه و حقوق ایران فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت بر محجورین را دارند. در این خصوص بیان شده که ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست مگر اینکه از جهت زمانی یکی مقدم بر دیگری باشد و یا اینکه اعمال یکی از آنها بیشتر به مصلحت محجور باشد.

شناسنامه کتاب

نویسنده: رویا مفاخری
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۷۹۶۰۰۸
حجم فایل: ۱ مگابایت
ناشر : با همکاری انتشارات قانون‌یار
نوع فایل: epub
سال انتشار: ۱۳۹۶
تعداد صفحات : ۱۴۰

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

محجورین تحت ولایت قهری شامل صغیر و سفیه و مجنونی است که سفه یا جنون آنان متصل به زمان صغر بوده باشد. در قانون ایران برای مادر هیچ نوع ولایتی پیشبینی نشده بود تا اینکه در ق. ح. خ جدید بعد از فوت پدر در ردیف جد پدری قرار گرفته و در شرایط خاص مادر میتواند ولایت محجور را بر عهده بگیرد. همچنین درمورد حدود اختیارات ولی قهری در امور مالی و غیرمالی و در خصوص ضمانت اجرای وظایف و اختیارات وی نیز که به صورت کلی بیان شده قانون ایران دارای نارساییهای آشکاری است، از طرفی ضم امین یا تعیین امین در صورت خیانت ولی قهری میتواند کارساز باشد، ولی با عدم تعیین حدود اختیارات امین منظم، عملاً کارایی لازم را ندارد و از طرفی با وجود پیش بینی عزل ولی قهری در صورت خیانت در فقه، قانونگذار در همه شرایط این ضمانت اجرا را در نظر نگرفته، که لازم است قانونگذار عزل ولی قهری را در صورت خیانت او در امور مولیعلیه و مسائل اخلاقی از جمله فساد اخلاقی و اعتیاد و... پیشبینی نماید. بنابر نظر فقها و حقوقدانان، ولی قهری در صورت خیانت در اموال مولیعلیه و عدم رعایت مصلحت محجور از سمت ولایت عزل و در امور غیرمالی با توجه به عدم رعایت مصلحت محجور از طرف دادگاه ضم امین صورت میگیرد.
خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است. بررسی مسائل مربوط به خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است.
محجورین به علت ناتوانی در اداره اموالشان باید مورد حمایت قرار گیرند. آنها از تصرف در امور حقوقی و مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در این موارد باطل یا غیرنافذ است و از طرفی اداره اموال و حقوق محجورین یک امر انکار نشدنی است. تأمین نیازهای فوق الذکر و مصلحت محجورین ایجاب میکند که اشخاص به نمایندگی از آنها در امور محجورین دخالت نمایند.ولایت قهری از جمله موضوعاتی است که ناشی از روابط خانوادگی بوده و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین شده و سمت خود را مستقیماً از قانون میگیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است که اصطلاحاً آن را قهری مینامند. عدهای از حقوقدانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کردهاند. ولایت به معنای سرپرستی، سلطه و اقتدار، حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. قهری نیز به معنای جبری و اضطراری است و در اصطلاح حقوق، ولایت قدرت و اختیاری است که برای قانون به یک شخص صلاحیت‌دار برای اداره امور محجور واگذار شده است.در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیکتر هستند و به او دلبستگی دارند برای سرپرستی و اداره امور او اقدام میکنند. زیرا فطرت انسانی اقتضا میکند که سرپرست صغیر از اقارب نزدیک او علی‌الخصوص پدر او باشد. این ولایت دارای اقسامی است که ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخص داده شده باشد یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد، چه طبیعت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضا میکند سرپرستی صغیر و اداره امور او تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگر که قرابت نزدیک با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقهمند هستند واگذار شود. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده، در اصطلاح «ولایت قهری» نامیده میشود که قانون مدنی در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است. وظیفه و سمت وصی که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند مشمول عنوان «ولایت خاص» است، که در ماده 1181 ق. م. به آن اشاره شده است. این ماده عنوان میدارد: «هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.»اصطلاح ولی خاص برابر ماده 1194 ق. م. شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است. ماده 1194 ق. م. بیان میدارد: «پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده میشود.» قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده است و آن را برای مادر نشناخته اما با انتقادهایی که در این زمینه شده بود در سال 1353 قانون حمایت خانواده تحولی را در این زمینه به وجود آورد که نقش مادر در ولایت بر فرزند گنجانده شده و همچنین عزل ولی قهری نیز پیشبینی گردید، که در قانون مدنی چنین سابقهای به چشم نمیخورد. در سال 1379 ماده 1184 ق. م. نیز بازبینی شد و در شرایط خاصی که در ادامه توضیح داده خواهد شد عزل ولی قهری در متن ماده گنجانده شد. مقررات مربوط به ولایت در قانون حمایت خانواده در سال 1358 توسط شورای انقلاب طی ماده واحدهای ملغی گردید و بسیاری از نارساییهای مقررات راجع به ولایت در قانون ایران که با قانون حمایت خانواده اصلاح شده بود در دادگاهها سر برآورد.امروزه بحثهایی درباره ولایت قهری و نحوه اعمال آن به وسیله اولیای قهری، نقش مادر درباره ولایت قهری و ضمانت اجراهای موجود، وجود دارد و در عمل دادگاهها و ادارات سرپرستی محجورین با مشکلاتی ناشی از مقررات موجود مواجه هستند و قانون ایران در برخی موارد پاسخگوی مشکلات موجود نبوده و قضات ناگزیرند به بهانه سکوت قانون به فتاوای معتبر مراجعه نمایند و به حل مسائل مربوط به ولایت بپردازند.

 

 

 

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد