کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران مشاهده عکس بزرگتر

بررسی شرط نامشروع ضمن عقد در حقوق ایران

جدید

۸۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.


ثمره دانستن مباحث مطروحه فصل پیشین این است که بتوانیم شرط نامشروع را در میدان عمل از شروط مشروع باز شناسیم تا در مواقع مورد نیاز از حمایت قانونگذار برخوردار شویم زیرا همانگونه که به تفضیل خواهیم دید فقط شروطی که با قوانین مخالفت نداشته باشند می توانند به حیات حقوقی خود ادامه دهند و مورد حمایت و احترام قانون باشند.

شناسنامه کتاب

نویسنده: راضیه صالحی
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۷۷۹۵۴
حجم فایل: ۱ مگابایت
ناشر : با همکاری انتشارات قانون‌یار
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع فایل: epub
تعداد صفحات : ۱۰۰

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

نکاح عقدی است که بموجب آن زن و مرد با اتحاد و دست در دست یکدیگر گذاشتن بنای مقدس خانواده را پایه گذاری می نمایند. اگر چه ظاهرا عقد نکاح نیز مانند سایر عقود مرکب از ایجاب و قبولی است که آنرا ایجاد می نمایند اما اهیمت این عقود و خصوصیاتی که آنرا از دیگر عقود ممتاز نموده است باعث شد که در این مبحث تاثیر شرط نامشروع را بر آن طی دو گفتار جداگانه مورد امعان نظر قرار دهیم که گفتار اول اندارج شرط نامشروع در عقد نکاح و گفتار دوم شرط عدم تزوج و تسری را در بر می‎گیرد.
گفتار اول:بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح
فقها امامیه بحثهایی پیرامون شرط نامشروع و مخالفت آن با کتاب و سنت ارائه نموده و مصادیقی را مورد بررسی قرار داده اند. از جمله مصادیقی که بیشتر مورد توجه ایشان قرار گرفته شرط خیار در نکاح، شرط عدم ئزوج، شرط سکنی[1] یا عدم خروج زوجه از بلد و شرط توارث (در نکاح موقت) یا عدم آن می‎باشد که غالبا با عقد نکاح مرتبط هستند اکنون برای توضیح مطالب گذشته مواردی را از جنبه مخالفت یا عدم مخالفت آن با کتاب و سنت بطور خلاصه مورد بررسی قرار می‎دهیم.متعاقدین می توانند در ضمن عقد شرط یا شروطی را درج نمایند به عنوان مثال طرفین می توانند عدم تصرف در مبیع را اشتراط نمایند. در این صورت شرط عدم تصرف اگر بطور محدود و برای مدت معلومی باشد صحیح است و چنین شرطی با کتاب و سنت هیچگونه منافاتی نداردزیرا دراینجا مشروط عدم تصرف است نه عدم جواز تصرف.[2]
گاهی احکام از اموری هستند که اختیار و تسلط بر آنها از طرف شارع مقدس بطور کامل در اختیار طرفین گذاشته شده است به این معنی که متعاقدین می توانند برخلاف آن توافق نمایند همانند حقوق و اموال که اختیار آنها بدست دارنده و مالک است و طبعا حق هر گونه تصرف در آنها را خواهد داشت و روشن است که اشتراط در اینگونه موارد خلاف شرع نیست مانند اینکه طرفی از معامله بواسطه شرط، حق خیار مجلس را از خود ساقط نماید و یا اینکه طرفین شرط خیار به یکی از طرفین (مشروط له) اجازه دهند که بتواند براساس آن معامله را فسخ نماید اما آیا چنین وضعیتی در عقد نکاح نیز ممکن است؟ آیا اشتراط اخیاردر عقد نکاح با کتاب و سنت مخالفت دارد یا خیر؟ چنانچه در عقد نکاح شرط خیار شود، آیا این عقد فاسد است یا صحیح؟ و در صورت فساد شرط آیا عقد نکاح نیز باطل می‎شود یا اینکه فساد آن به عقد سرایت نمی کند؟
گفته شده است قرار دادن خیار شرط در عقد نکاح صحیح نیست چون شائبه عبادت در آن است.[3] از طرف دیگر عقد نکاح از عقود معاوضی نیست تا برای آن بتوان خیار شرط را ثابت دانست بنابراین چنانچه شرط خیار در آن درج گردد قطعا چنین شرطی باطل است[4] دلیل بطلان آنچنانکه بیان شد این است که عقد نکاح از عقود معاوضی نیست تا بتواند متضمن خیار شرط باشد و همچنین اندراج شرط خیار در ضمن عقد نکاح آنرا از وضعیتی که بواسطه آن شائبه عبادت در عقد موجود است خارج می سازد.

 

 

 

نقد و بررسی خوانندگان

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد

    نقد کتاب و امتیاز شما به این کتاب

    برای کمک به دیگر خوانندگان در انتخاب،لطفا قبل از نوشتن نقد و نظر خود ، به این کتاب امتیاز نیز بدهید.