کتاب‌همراه کتاب همراه کتاب الکترونیکی

بررسی قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی مشاهده عکس بزرگتر

بررسی قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی

جدید

۸۰۰۰ تومان

  • الکترونیکی


چطور کتاب الکترونیکی را بخوانم؟

۱- ثبت نام در سایت (از اینجا)
۲- خرید کتاب
۳- دانلود کتابخوان (برای کتاب الکترونیکی) (از اینجا)
۴- باز کردن اپلیکیشن
۵- ورود به حساب کاربری و دانلود کتاب

لطفا نحوه ارسال کتاب را در زمان پرداخت مشخص نمایید.

* مدت زمان ارسال پستی بین ۳ الی ۷ روز خواهد بود.

* ارسال پستی رایگان برای خرید بیش از ۷۵،۰۰۰ تومان
* پیک رایگان در تهران برای خرید بیش از ۱۰۰،۰۰۰ تومان

حقوق مدنی درعمده بخشهای آن،نظم قانونی اموال واشخاص را درجامعه ارائه می دهد،غالباً حداقل تکالیف افراد رامتضمن است،افراد برای رشد وتعالی باید به حداقل ها قناعت نکنند،از سکوی حقوق به قله های رفیع اخلاق ودین ارتقا پیدا نمایند.کافی نیست ما با اعمال ورفتارخود به دیگران خسارت نرسانیم،باید دیگران رامقدم بداریم.کمک ومساعدت نماییم

شناسنامه کتاب

نویسنده: محمد رضایی مفرد
شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۷۹۶۱۶۹
ناشر : با همکاری انتشارات قانون‌یار
حجم فایل: ۱ مگابایت
سال انتشار: ۱۳۹۶
نوع فایل: epub
تعداد صفحات : ۱۵۰

بخشی از کتاب

برای مطالعه بخشی از کتاب کلیک کنید

درباره کتاب

هریک ازطرفین مثلاًدرعقود معین موازین مقرر ویا موارد مشروع توافق شده رارعایت نکردند ذینفع می تواندازطریق مراجع قضایی طرف را وادار به رعایت واجرای مورد توافق نمایدوجبران خسارت وارده راهم بخواهد.دریک جامعه منظم حقوق افراد محفوظ ومورد رعایت می باشد ونیازی هم به مراجعه به دستگاه قضایی نیست.افراد،حقوق،وظایف وتکالیف خود را کاملاً می دانند ودرمقام تجاوزبه حقوق دیگران نیستند.دراختلافات استفاده ازمرجع قضایی رواج ندارد. مراجعه برای رفع اشتباه درحکم ویا موضوع است وپس از وقوف به آن اختلاف برطرف می شود. ازآنجاییکه در اعمال قاعده پیش بینی ضرر،درنظامهای حقوقی،اختلاف نظر هست واعمال آن درمسئولیت قراردادی محل قبول ولی درمسئولیت غیرقراردادی اختلاف نظر وجود دارد. لذادرجهت حل این مشکل وبه انگیزه واضح نمودن موضوع،مفهوم ،قلمرو،مبنا،معیارواجرای اعمال قاعده را درمسئولیت غیرقراردادی درقالب تحقیق فعلی وطی 5 فصل ارائه نموده.با امید به اینکه این موضوع جایگاه اصلی خود را درمسئولیت مدنی پیدانموده ودادگاهها بتوانند با اتکای به دلایل محکم با وجدانی آسوده اتخاذ تصمیم نمایند.
1-2) بررسی موضوع
در حقوق تعهدات،مسئولیت مدنی، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا، خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان وعهد باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر.به عبارت دیگر درهرمورد که شخص ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گویند دربرابر اومسئولیت مدنی دارد. بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی ومسئولیت غیرقراردادی (الزامات خارج از قرار داد). ضرر ناروا که جبران آن موضوع وهدف مسئولیت مدنی است، ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن منطبق بر مبنای نظری مسئولیت است.جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر » می باشد که هم درمسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری(الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.درمیان نظامهای حقوقی گوناگون ،لزوم پیش بینی پذیری زیان درهردوقسم مسئولیت مورد پذیرش است.در حقوق فرانسه، مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت غیرقراردادی تلویحاً وبا توسل به مفاهیم مشابه،نظیر مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان پذیرفته شده است. در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا می‌دانند و در بعضی موارد شرط قابل پیش بینی بودن ضرر را پذیرفته اند. در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت وقانون دریایی وقوانین پراکنده دیگر نیز آثار اجرای قاعده مشهود است. اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده می‌باشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت غیرقرادادی می‌باشد. می‌توان گفت بر مبنای این قاعده (محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی) ،مسئولیت مدنی خواه در چهره عمومی خود که بر تقصیر استوار است ، یا در صورت های خاص و استثنایی که محض و مطلق است ، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می گردد. یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج قابل پیش بینی ومنتظراعمال انسانی متعارف است. و این محدودیت در قاعده «قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی» جلوه کرده است. و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوق و اخلاق دانست.استثناءهای اجرای قاعده نیز با این مبنا توجیه می شوند:مدیونی که به عمد پیمانی می شکند یا کسی که عمداً موجب اضرارغیرمی شود در داوری اخلاقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود است.یعنی ازلحاظ اخلاقی مسئول شمردن چنین شخصی نسبت به نتایج پیش بینی نشده ناعادلانه نیست.همچنین است اگر از تقصیر او دیگری دچار صدمات جسمانی یا روانی گردد.منتها باید به خاطرداشت که قضاوت اخلاقی با معیارهای نوعی صورت می پذیرد وملاک اخلاق اجتماعی یا اخلاق افراد متعارف ومتوسط جامعه است که ازآن به اخلاق مدنی تعبیر می شود نه اخلاق پارسیان وقهرمانان.درخارج ازچارچوب روابط قراردادی ،با گروه دیگری ازالزامات قانونی روبرو هستیم که موضوع وهدف آنها نیزجبران خسارت است.دریک جامعه منظم هرگاه شخصی دراثرفعل یا ترک فعل خود ضررناروایی به دیگری واردآورد،مکلف به جبران است.این الزام نیز«مسئولیت» نام دارد و مباحث مربوط به آن درحقوق تعهدات زیرعنوان«مسئولیت مدنی» مطالعه می شود.درحقوق فرانسه «مسئولیت مدنی» اصطلاحی است که علاوه براین قسم ازالزامات مسئولیت قراردادی راهم دربرمی گیرد وکتابهایی که باعنوان مسئولیت مدنی نگاشته شده اند،معمولاً هم مشتمل برمسائل مسئولیت قراردادی هستند وهم مباحث راجع به مسئولیت غیرقراردادی(الزامات خارج از قرارداد) را دربرمی گیرند.این قسم اخیردرحقوق فرانسه اصطلاحاً«مسئولیت جرمی»[1] نامیده می شودکه خود یادگاری از دوران اختلاط مسئولیت مدنی ومسئولیت کیفری است،اختلاطی که امروزه ارآن جزنامی باقی نمانده است.درکامن لا مسئولیت مدنی زیرعنوان حقوق خطاها یا جرائم مدنی[2] مطالعه می شود ومباحث آن ازلحاظ دسته بندی آکادمیک وعملی ازمسئله مسئولیت قراردادی کاملاً متمایز است.دراین نظام حقوق مسئولیت قراردادی باعنوان«نقص قرارداد»[3]به طورجداگانه و در مجموعه حقوق قراردادها مورد گفتگووکاوش قرارمی گیرد.درحقوق ایران،قانون مدنی،مسئولیت قراردادی را در ذیل فصل مربوط به اثر معاملات باعنوان«درخسارت حاصله ازعدم اجرای تعهدات» آورده است.ومسئولیت مدنی را با نام الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود،به صورت بابی مستقل گشوده وباعنوان«ضمان قهری»به مسائل اختصاصی آن پرداخته است. درسال1339 نیز قانونی با نام «مسئولیت مدنی»به تصویب رسیده است که عمدتاًمربوط به همان الزامهای بدون قرارداد است.باری،از این توضیحات که بپردازیم،به موضوع وهدف مسئولیت،اعم ازقراردادی یاغیرقراردادی ،بازمی گردیم درمسئولیت مدنی که درمعنای عام خود شامل مسئولیت قراردادی هم می گردد موضوع اصلی مطالعه،تعیین زیانهای ناروا است اینکه بگوییم درمسئولیت برخی اززیانها لازمه زندگی اجتماعی است وگروهی اززیانها هستندکه جبران ناپذیرند وانسان به حکم زندگی جمعی ناگزیراز تحمل آنها است وهیچکس به لزوم جبران آن فتوا نمی دهد.برای مثال ،فرض کنید عده ای برای احراز نمایندگی مردم یک شهردرمجلس قانونگذاری با یکدیگر به رقابت می پردازند وهریک برای پیروزی بردیگران متحمل هزینه های قابل توجهی می شوند.پس از رأی گیری مطمئناً برخی ازاین میان کنار می روند وآنچه ازکیسه دارایی واعتبارخود هزینه کرده اند به هدر می رود. دراین باره آیا می توان ادعا کرد مردمی که به شکست خوردگان انتخابات رأی نداده اند وموجب تضرر آنان گردیده اند مکلف به جبران ضرر ایشان هستند؟یا آنکه برگزیدگان مردم که با نامزدهای دیگر به رقابت برخاسته ودر این آزمون پیروز شده اند،مسئول زیان بازندگانند؟پاسخ این پرسشها مسلماً منفی است.پس تعریف مسئولیت مدنی به «قواعد ناظربه جبران ضرر ناشی ازفعل یاترک فعل شخص»ناگزیر مواردی راشامل می شود که منطقاً مشمول قواعد مسئولیت مدنی نیستند وبرای دفع این گونه موارد باید قیدی برتعریف افزود تا محدوده موردنظرآن روشن گردد،واین قیدهمانا«ضررناروا»است

 

 

 

نقد و بررسی خوانندگان

    نقد کتاب و امتیاز شما به این کتاب

    برای کمک به دیگر خوانندگان در انتخاب،لطفا قبل از نوشتن نقد و نظر خود ، به این کتاب امتیاز نیز بدهید.