اين كتاب به اصول کلی حق تقدم در ثبت اختراع و علامت تجاری و طرح­های صنعتی در ایران مي‏پردازد؛ موضوعي كه تقریباً از معیارهای استانداردی پیروی کرده است، لیکن در مقایسه با سایر کشورهای مدرن و توسعه یافته، عقب ماندگی­های بسیاری دارد. به رغم گذشت چندین سال از تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات 86، به دلیل عدم اهتمام ویژه ی قانون گذار و مسئولین ذی­ربط همچنان ضعف و عقب‏ماندگی­های اساسی در این زمینه احساس می­گردد. مطالعه­ی اجمالی بر قوانین، منابع و متون بیانگر آن است که آگاهی بخشی و اطلاع رسانی برای آحاد جامعه، بالاخص مخترعان، دانشگاهیان و شرکت­ها لازم بوده و می­بایست با کمک رسانه­ها و پرورش افراد متخصص به این مهم پرداخته شود. با بررسی ظاهری در خصوص استراتژی های فراروی مخترعان می توان پی برد این استراتژی‏ها نیز با موانع اساسی رو به رو بوده و می­بایست علمای علم حقوق و کارشناسان نسبت به رفع معایب و نواقص آن اقدام نمایند. در نهایت شناسایی مسائل و مشکلات پیش گفته و استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان و همچنین تغییرات اساسی در بروکراسی حاکم و استفاده از پیشرفت­های سایر کشورها و انطباق با قوانین و کنوانسیون­های بین‏المللی می­تواند تا حدود زیادی ما را به استانداردهای موجود نزدیک­تر سازد.

اختراع (Invention) محصول یا فرآیندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی برای مشکل خاصی پیشنهاد می­کند. ثبت اختراع امتیازی است که دولت و یا مؤسسه­ی خاص در یک کشور به مبتکران و مخترعان برای ایجاد یک ابداع نو و جدید که از نظر اقتصادی حائز اهمیت باشد، می­دهد. در واقع ثبت اختراع هر نوع بهره­برداری و حق مالکیت آن را از دیگران سلب می­کند. در هر کشوری فرایند حق تقدم جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می­شود و امتیازاتی از طرف کشور مربوطه در اختیار فرد مبتکر قرار می­گیرد. در صورتی که ثبت اختراع و علامت جنبه ی بین المللی داشته باشد از حقوق بین المللی برخوردار شده، سایر کشورها را از داخل و تصرف در آن منع می­کند.

حمایت کافی از مخترعین و نوآوران و تسهیل ثبت ملی و بین المللی حقوق می‌تواند ضمن حفاظت از سرمایه­گذاری تحقیقات انجام شده، انگیزه اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی را برای تحقیقات و نوآوری افزایش دهد، که جلوگیری از اختفای تکنولوژی و نوآوری‌ها، انتشار دقیق و صحیح تکنولوژی جدید و نوآوری، جلوگیری از فعالیت های تکراری و موازی و صرف هزینه زائد، تسهیل تکنولوژی و تشویق و ترغیب به امر سرمایه گذاری را می‌توان از اثرات و نتایج مهم آن برشمرد.

برعکس عدم حمایت کافی از اختراع و نوآوری در حوزه­های مختلف و نبودن بستر و امنیت حقوقی لازم برای تضمین حقوق مخترعین و نوآوران و همچنین فقدان مکانیزم کارآمد و موثر برای تحصیل ورقه اختراع و نوآوری در سطح مالی و بین المللی موجب می‌شود که بسیاری از اختراعات و نوآوری‌ها کتمان و در اختیار جوامع گذاشته نشود که در درازمدت این امر می‌تواند دارای پیامدهای منفی زیادي گردد كه در اين كتاب به شرح مبسوط آن پرداخته شدهطرح مباحث حق تقدم نه در اداره ی مالکیت صنعتی و نه در مجامع علمی و دانشگاهی ایران هیچ‏گاه مجال طرح و بررسی به شکل مبسوط و تخصصی نیافته است. در نظام حقوقی اکثر کشورهای صنعتی عضو کنوانسیون پاریس، معاهده­ی پي­سي­تي یا اتحادیه­ی اروپا توجه روز افزون و فزاینده­ای نسبت به قوانین حق تقدم و آگاهی بخشی جامعه در این خصوص به صورت کلان و در همه­ی سطوح شکل گرفته است و از مخترعین و صاحبان علامت تجاری حمایت همه جانبه به عمل می­آورند. روشن بودن وضعیت حق تقدم برای مخترعان، صاحبان علامت و طرح­های صنعتی، قضات و وکلا از اهمیت خاصی برخوردار است و می‏توانند از اقامه ی بسیاری از دعاوی در محاکم جلوگیری به عمل آورند.

نبود قوانین شفاف و کاستی­ها و محدودیت ها در زمینه­ی حق تقدم، نبود رویه­های قضایی شفاف در کشور ایران و کمبود منابع و مآخذ متن حقوقی یا دست کم عدم حمایت مؤثر در این خصوص، اقدام در این زمینه را با مشکلات اساسی رو به رو ساخته است. با توجه به ناآگاهی از شناخت مسأله و اهمیت آن، مهم آن است که نقش حق تقدم در مالکیت صنعتی به شکلی شایسته نمایان شود و چالش­های این موضوع مشخص گردد. تحقیق و بررسی و ارائه­ی رهیافت ها و راهکارهای مؤثر در جهت برون رفت افراد ذینفع از چالش­های موجود در این زمینه، به عنوان ضرورتی جدی مطرح می­باشد.